د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې ایتلافي ډلې جماعت اسلامي د تحریک انصاف حکومت ته ګواښ کړی کچیرې د مدرسو د رجسټریشن په اړه ترمیمي قانون یې عملي کړو نو له حکومت څخه به ووځي.
دغه دړکه پداسې حال کې ورکړل شویده چې سبا ته به د جماعت اسلامي غړی او د خزانې وزیر مظفر سید د صوبې کلنۍ بودیجه وړاندې کوي.
د جماعت اسلامي صوبايی امیر مشتاق احمد خان وايي حکومت د مدرسو د څارنې په قانون کې ترامیم له دوی سره تر مشورې پرته راوړي دي او که دغه ترمیمي قانون منظور شو نو دوی به یوه ورځ هم په حکومت کې پاتې نشي.
د سوسایټې اکټ ترمیمي بیل دا وخت د پاکستان په سنیټ کې دی او ددغه وړاندې کړای شوي قانون له لیارې حکومت د مدرسو د مالیاتو، انتظامي چارو او فعالیتونو په اړه د حکومتي څارنې قوي کول غواړي.
په پښتونخوا کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې دغه قانوني مسوده په صوبايي اسامبلۍ کې له لانجې سره مخ شویده او د حکومت وزیر کریم خان ډیوه راډیو ته ویلي وه د کمیټۍ غړي هم ددغه بل په مادو باندې مطمین نه دي.
د یادې مسودې له لیارې به هره یوه مدرسه مجبوره وي چې د زده کونکي، چنده ورکونکي او د مالیاتو پوره پوره حساب او معلومات ورکړي.
په پاکستان کې دا وخت په زرګونو مدرسې دي چې د مالي سرچینو په اړه یې معلومات مبهم او مشکوک دي.
مطبوعاتي راپورونه وايي دغو مدرسو مالي سرچینې د منځني ختیځ هېوادونه، د پاکستان مالداره سخت دریځه کاروباري خلک، ولسي چندې، د قرباني شویو څارویو پوستکي، او نور عمومي خیراتونه او زکاتونه ګنل کیږي.
څیرنکاران وايي په پاکستان کې د سترو مذهبي ګوندونو جماعت اسلامي، جمعیت علمای اسلام (ف)، جمعیت علمای اسلام (س) له مذهبي مدرسو سره ډیرې ژورې او ټینګې اړیکې لري.
په پاکستان کې یوشمیر مدرسې ددوي دي چې پکې مشهوره دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک ده او مشري یې مولانا سمیع الحق کوي چې په خپله ځانته د طالبانو پلار هم وايي.
