د پاکستان اسلامي نظریاتي کاونسل ویلي واده دپاره د هلک یا جینۍ د عمر حد ټاکلو په لړ کې د هیواد موجود قانون د اسلام پرضد دی. دا خبر د پاکستان ډان ورځپاڼې د نهې په ورځ رپوټ کړی.
د ډان د رپورټ ترمخه، اسلام آباد کې د دوه ورځنۍ غونډې ورسته، کاونسل وویل اسلام کې واده دپاره د عمر کم نه کم حد نېشته.
د رپورټ ترمخه، کاونسل وویل اسلام کې د کم عمرۍ د واده ممانعت نېشته خو د جینۍ د رخصتي اجازت یواځې په هغه صورت کې دی کله چې هلک او جینۍ دواړه بلوغت ته ورسیږي.
یوه ورځ وړاندې د کاونسل مشر مولانامحمد خان شیراني ویلې د سړي د دویم واده په هکله د پاکستان قوانین غیراسلامي دي.
هغه ویلې وو شریعت سړي ته د یو نه زیاتو ودونو اجازت ورکوي. هغه وویل غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې لړ کې قانون کې تبدیلي وکړي.
د قانون ترمخه، که چرې یو سړی دویم واده کول غواړي نو هغه پابند دی چې د وړمبۍ ښځې نه لیکلی شوي اجازت نامه واخلي.
د پاکستان د موجوده قانون ترمخه دواده دپاره د هلک د کم نه کم عمر حد ١٨ کاله او جینۍ دپاره دا حد ١٦ کاله دی.
مولانا شیراني وویل حکومت باید د نکاح، طلاق، بلوغت او رضا دپاره قوانین د شریعت سره سم کړي.
اسلامي نظریاتي کاونسل حکومتي اداره ده چې کار يي قانون سازۍ کې دا رائې ورکول دي چې آیا یو قانون خو د شریعت خلاف نه دی. اداره یواځی خپله مشوره ورکولی شي، خپله قانون سازي نشې کولی او نه حکومت پابند دی چې د کاونسل رائې ومني.
مولانا شیراني د څرگندونو په ردعمل کې زنانه د حقوق دپاره ځېنې کارکونکې او د قانون ماهریرن وايي د واده په باره کې د پاکستان موجوده قوانین سم دي، د تبدیلۍ ضرورت پکې نېشته او د ښځو د حقوقو تحفظ پکې موجود دی.
په دې هکله د وائس اف امریکا ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین یو رپورټ هم دلته اوریدی شۍ:
د ډان د رپورټ ترمخه، اسلام آباد کې د دوه ورځنۍ غونډې ورسته، کاونسل وویل اسلام کې واده دپاره د عمر کم نه کم حد نېشته.
د رپورټ ترمخه، کاونسل وویل اسلام کې د کم عمرۍ د واده ممانعت نېشته خو د جینۍ د رخصتي اجازت یواځې په هغه صورت کې دی کله چې هلک او جینۍ دواړه بلوغت ته ورسیږي.
یوه ورځ وړاندې د کاونسل مشر مولانامحمد خان شیراني ویلې د سړي د دویم واده په هکله د پاکستان قوانین غیراسلامي دي.
هغه ویلې وو شریعت سړي ته د یو نه زیاتو ودونو اجازت ورکوي. هغه وویل غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې لړ کې قانون کې تبدیلي وکړي.
د قانون ترمخه، که چرې یو سړی دویم واده کول غواړي نو هغه پابند دی چې د وړمبۍ ښځې نه لیکلی شوي اجازت نامه واخلي.
د پاکستان د موجوده قانون ترمخه دواده دپاره د هلک د کم نه کم عمر حد ١٨ کاله او جینۍ دپاره دا حد ١٦ کاله دی.
مولانا شیراني وویل حکومت باید د نکاح، طلاق، بلوغت او رضا دپاره قوانین د شریعت سره سم کړي.
اسلامي نظریاتي کاونسل حکومتي اداره ده چې کار يي قانون سازۍ کې دا رائې ورکول دي چې آیا یو قانون خو د شریعت خلاف نه دی. اداره یواځی خپله مشوره ورکولی شي، خپله قانون سازي نشې کولی او نه حکومت پابند دی چې د کاونسل رائې ومني.
مولانا شیراني د څرگندونو په ردعمل کې زنانه د حقوق دپاره ځېنې کارکونکې او د قانون ماهریرن وايي د واده په باره کې د پاکستان موجوده قوانین سم دي، د تبدیلۍ ضرورت پکې نېشته او د ښځو د حقوقو تحفظ پکې موجود دی.
په دې هکله د وائس اف امریکا ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین یو رپورټ هم دلته اوریدی شۍ:
