د پاکستان د قامي اسمبلۍ ذیلي کمیټۍ په ماشومانو جنسي تیري کوونکو ته دسزا ورکولو قانون کې دبدلون راوستو اؤ ورته د سختو سزاګانو ورکولو قانوني مسوده مسترد کړې ده.
د خیبر پښتونخوا دسوات سیمې سره تعلق لرونکې د قامي اسمبلۍ ښځینه غړې مسرت احمد زیب تور لګولی چې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیري زیاتې پيښې په دیني مدرسو کې کیږي.
هغه وایي د قائمه کمیتۍ د مشرې تعلق د پاکستان دیوې سیاسي مذهبي ډلې سره دی ځکه یې په ماشومانو د جنسي تیري کوونکو دسختو سزاګانو مخه نیولې ده.
په ماشومانو د جنسي تیري په قانون کې غوره کړی شوؤ سزاګانو کې د بدلون دغه مسوده میرمن مسرت احمد زیب د قامي اسمبلۍ قائمه کمیټۍ ته وړاندې کړې وه.
دسختو سزا ګانو دا مسوده وروستو له هغې قائمه کمیټۍ ته مخې ته ایښودل شوې وه چې تیرکال دپاکستان په سوات سیمه کې په ۵۰ؤ اؤ دپنجاب قصور سیمه کې په ۳۰۰ؤ ماشومانو دجنسي تیري ویډیوګانې مخې ته راغلې .
وائس اف امریکه ډیوه ویب پاڼې سره خبرو کې د قامي اسمبلۍ غړې میرمن مسرت احمد زیب ویلي دي دا مهال د پاکستان په قانون کې په ماشومانو د جنسي تیري کوونکو سزا یوازې اووه کاله بند دی اؤ هغې وړاندیز کړی ؤ چې دغه سزا باید په عمري بند یا د مرګ په سزا بدله کړل شي.
هغې وویل”تاسو ولیدل چې په سوات کې د پنځوسو نه اؤ په قصور کې د ۳۰۰نه زیات ماشومان دجنسي تیري ښکار شول، اؤ دا ځکه چې دملک په قانون کې ددې جرم سزا یوازې پینځه یا هم اووه کاله قید دی چې ددغه سزا نه هیڅوک نه ویریږي”
هغې وویل هرکله که په ماشومانو جنسي تیري کوونکو ته د عمري بند یا پهانسۍ سزا وټاکل شوه نو بیا به هڅوک زړه ښه نه کړي چې په وړو ماشومانو جنسي تیری وکړي
میرمن احمدزیب تور ولګولو چې د قامي اسمبلۍ د قائمه کمیټۍ د مشرې نعیمه کشور تعلق د پاکستان دیوې سیاسي مذهبي ډلې سره دی اؤ دلته زیاتره هم په دیني مدرسو کې د ماشومانو جنسي استحصال کیږي نو ځکه هغې دغه د بدلون مسوده مسترد کړې ده.
نوموړې وویل د کمیټۍ مشره پوهیږي چې که په ماشومانو جنسي تیري کوونکو دپاره سختې سزاګانې وټاکل شي نو سبا به ددغه قانون په زد کې زیاتره هم ددوئ خپل خلک راځي اؤ هغه نه غواړي چې دغسي وشي.
خو کله چې وائس اف امریکه ډیوه ویب پاڼې په دغه هکله د قامي اسمبلۍ د ذیلي کمیټۍ د مشرې نعیمه کشور سره تماس ونیولو نو هغې دا تور په سختۍ سره رد کړو.
نعیمه کشور وویل”په ماشومانو که جنسي تیری په دیني مدرسو کې کیږي ، که په سکولونو ، هوټلونو یا په نورو مقاماتو کې مونږ یې مخالف یو”
هغې وویل ذیلي کمیټۍ کې د بدلون دغه مسوده ځکه مسترد شوې ده چې په ماشومانو د جنسي تیري کوونکو په ضد د قانون مسوده له وړاندې څخه د سینیټ نه منظور شوې ده.
هغې وویل کوم قانون چې د سینیټ څخه منظور شوی په هغې کې په زوره یو ماشوم باندې دجنسي استحصال سزا عمري بند اؤ یا هم د مرګ سزا ده.
نعیمه کشور زیاته کړه چې د پینځوؤ کالو نه تر اوو کالو د بند سزا یوازې د ماشومانو په قابل اعتراض ویډیوز جوړولو یا هم بلیک میل کولو باندې مقرر ده.
هغې پوښتنه وکړه چې هرکله د وړاندې نه یو قانون شته اؤ هغې کې سزاګانې هم دغه دي چې کومې مسرت احمدزیب تجویز کړې وې نو بیا په دغه قانون کې د بدلون څه جواز پاتې کیږي؟
په پاکستان کې زیاتره وخت د ماشومانو په ضد د جنسي تیري خبرونه مخې ته راځي اؤ په پارلمان کې وخت په وخت داسې غوښتنې شوي چې د ماشومانو د جنسي استحصال د مخنیوي دپاره باید سختې سزاګانې وټاکل شي .
