د پاکستان سترې محکمې د ۱۸م او ۲۱م ائيني بدلون په ضد شوي خواستونه خارج کړل ، او د پوځي عدالتونو جوړولو په حق کې يې فېصله واوروله . وزيراعظم نوازشريف د سترې محکمې د فېصلې هرکلی کړی او تاريخي يې ګرځولې ده .
د سترې محکمې مشرقاضي جسټس ناصرالملک نن د شورو په ورځ د ۱۸م او ۲۱م ائيني بدلون په ضد شوؤ خواستونو باندې فېصله واوروله ، او د سترې محکمې د فېصلې ترمخه د ۱۷ کسيزه ججانو فل بنچ په اکثريت سره دغه خواستونه رد کړي دي .
د سترې محکمې د فېصلې راتلو نه پس وزيراعظم نوازشريف د قامي اسمبلۍ غونډې ته په وينا کې ووئيل د پوځي عدالتونو په اړه د سترې محمکې د فېصلې سره د ترهګرۍ په ضد جنګ وده ومومي .
"د دې فېصلې سره به د ترهګرۍ په ضد جنګ مظبوظ او د ترهګرو حوصلې ماتې شي".
نوموړي زياته کړه د ۱۸م او ۲۱م ائيني بدلون په اړه د سترې محکمې د تاريخي فېصلې به د پاکستان په راتلونکې ښه اثرات وي ، او زياته يې کړه د پوځي عدالتونو په جوړولو د ټولو پارټو تحفظات ؤ خو د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې، او د بې رحمه عناصرو نه د خلکو د محفوظ کولو دپاره دغه غېرمعمولي ګام اخيستل ضروري وو .
د سترې محکمې د فېصلې ترمخه د ۲۱م ائيني بدلون په حقله د شوي خواست په ضد ۱۱ ججانو رايې ورکړې او شپږ د خواستونو په حق کې وو . دغه رنګ ۱۴ ججان د ۱۸م ائيني بدلون د خواستونو په ضد او درېو د خواستونو په حق کې رايې ورکړې ده . او فېصله کې په اکثريت سره د پوځي عدالتونو قيام ائيني ګرځول شوی دی .
د ائيني بدلونونو په اړه اورورل شوې فېصله کې د سترې محکمې جسټس جواد اېس خواجه اختلافي نوټ هم ليکلی دی .
تېر کال په ۱۶م دسمبر پېښور کې په ارمي پبلک سکول د ترهګريز بريد چې پکې د ۱۵۰ پورې کسان وژل شوي او زياتره پکې د سکول ماشومان ؤ ، د دغې پېښې وروستو د پاکستان پارليمنټ د ۲۱م ائيني بدلون لاندې د ۱۹۵۲م په پوځي اېکټ کې ترميم کړی او پوځي عدالتونه يې جوړ کړي وو .
خو د ۱۸م او ۲۱م ائيني بدلون په ضد د سپريم کورټ بار اېسوسي اېشن ، لاهور هايي کورټ بار اېسوسي اېشن او نورو وکيلانو تنظيمونو لخوا خواستونه شوي وو ، په ۱۸م ائيني بدلون کې د ججانود تقررۍ طريقه او په ۲۱م ائيني بدلون کې د پوځي عدالتونو جوړېدل چېلنج کړی شوي وو .
په دغو خواستونو کې موقف خپل کړی شوی ؤ ، چې د پوځي عدالتونو جوړېدل په موجوده عدالتي نظام د عدم اعتماد څرګندونه ده او د پوځي عدالتونو نظام د انساني حقونو سرغړونه ده . خواستونو کې د سترې محکمې نه د پوځي عدالتونو د جوړېدو په اړه د قانون کالعدم ګرځولو وئيل شوي وو .
خو د مرکزي حکومت په دغې اړه موقف ؤ ، چې دا وخت ملک د جنګ په حالت کې دی او په داسې حالاتو کې هغه ګامونه پورته کولی شي کوم چې د ملک او قوم په ګټه وي ، او د پوځي عدالتونو د جوړېدو سره به د درخواست ګزارو بنيادي حق نه متاثر کيږي د دې دپاره دې دغه خواستونه رد کړی شي .
د ۱۸م او ۲۱م ائيني بدلون چېلنج کولو د خواستونو اورېدنه نزدې پينځه مياشتې وچلېده او د جون په ۲۶م سترې محکمې په دغې خواستونو فېصله محفوظ کړې وه .
سترې محکمې ته په دغو ټولو ۳۱ خواستونو کې ۱۶ د ۱۸م ائيني بدلون او پاتې نور د ۲۱م ائيني بدلون په ضد شوي وو .
د سترې محکمې د فېصلې راتلو نه پس د وزيراعظم نوازشريف خصوصي صلاح کار اشتر اوصاف مطبوعاتو سره خبرو کې ووئيل دا فېصله د قوم ګټه ده او فېصله يې په ترهګرو د ضرب عضب اپرېشن نه پس دويمه ضربه وګرځوله .
خو د ۲۱م ائيني بدلون په ضد خواست کوؤنکي د سپريم کورټ بار اېسوسي ايشن وکيل کامران مرتضی د سترې محکمې د دغې فېصلې په اړه ووئيل د ۱۷ کسانو نه غلطي کېدی شي او هغويې به په دغه فېصله د نظرثانۍ خواست کوي ، نوموړي زياته کړه ائيني بدلونونه د بنيادي انساني حقونو په ضد دي .
