دپوځي افسرانو په مشرۍ دځانگړو عدالتونو له لارې په ترهه گرو دتُندو مقدمو چلولو لپاره دپاکستان قومي اسمبلۍ اؤ سينيټ دنهې په ورځ ٢١م ائيني بدلون اؤ دپاکستان ارمي ايکټ دبدلون دبل منظوري ورکړې ده.
قومي اسمبلۍ کې دوه سوه اووۀ څلويښت غړو دبل په حق کې ووټ اچولى اؤ چا يې هم مخالفت نۀ دى کړى، دغه ووټونه ائيني بدلون لپاره دپکار ووټونو څخه سيوا وؤ.
همدغه شان سينيټ کې هم دائيني بدلون اؤ پاکستان ارمي ايکټ کې دبدلون بلونه په ٧٨ؤ ووټونو سره منظور کړل شوي اؤ چا يې مخالفت کې ووټ نۀ دى اچولى.
سينيټ کې دبل دوړاندې کيدو څخه دمخه وزيراعظم نواز شريف خپله وينا کې وويل ملک کې دامنيت دټينگښت اؤ ترهه گرۍ خاتمې لپاره ائين کې دبدلون ضرورت ؤ.
وزيراعظم دجمعيت علماء اسلام(ف) اؤ جماعت اسلامي دنوم اخستو څخه پرته وويل که يو يا دوه گوندونه دې سره اختلاف لري نو حکومت يې دختمولو هڅه وکړه اؤ هم له دې امله دقومي اسمبلۍ غونډه څه وخت پس پيل کړل شوه.
نواز شريف وويل دا فيصله به حکومت کوي چې کومې مقدمې بايد پوځونو عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
نواز شريف وويل ټول گوندونه دفيصله سازۍ برخه ده اؤ زياته يې کړه چې دترهه گرۍ په ضد جگړه کې به دا بلونه مهم کردار ادا کړل شي، هغه وويل ټولو گوندونو دبدلونو په اړه مشوره ورکړې، ټول گوندونه په دې متفق دي.
هغه وويل هيواد کې دامنيت ټينگښت، دترهه گرۍ اؤ وسله والو ډلو خاتمې لپاره ائيني بدلونونه زيات ارزښت لري اؤ ددې لاندې به يواځې هاغه مقدمې چليږي دکومو فيصله چې حکومت وکړي.
وزيراعظم وويل په زرگونو خلک دترهه گرۍ ښکار شوي، دهغوي معيشت تباه شوى اؤ يوځل بيا پخپلو پښو داودريدو هڅه کولى شي، هيواد کې دسزا اؤ دجزا کوم تصور نۀ ؤ پاتې شوى خو اوس قوم دترهه گرۍ دجرړو دويستو پخه اراده کړې ده.
هغه وويل داخري ترهه گر تر خاتمې به په ارام نۀ کښيو، وزيراعظم وويل دهاغو ټولو سياسي اؤ پارليماني گوندونو دمشرانو مننه ادا کوي چې په دې مهم بل يې ورته مشورې ورکړي اؤ درايې په اتفاق سره دا قانون عمل کې راغلى.
نواز شريف وويل ددغه قانون موده دوه کاله دى، ددې لاندې به يواځې هاغه مقدمې چليږي چې فيصله يې حکومت وکړي، دپوځي عدالتونو جوړول دوخت ضرورت دى.
ددغه ائيني بدلون مقصد دغيرپوځي ترهه گرۍ دمقدموفيصله کولو لپاره پوځي عدالتونو ته ائيني تحفظ ورکول دي.
دجماعت اسلامي( جى ائي) اؤ جمعيت علماء اسلام(ف) دقومي اسمبلۍ غړو دووټ ورکولو څخه ډډه کړې ده.
قومي اسمبلۍ کې دحزب اختلاف مشر سيد خورشيد شاه پخپله وينا کې وويل په تيرو وختونو کې هغوي دپوځي عد التونو په حق کې نۀ دي پاتې شوي خو دپاکستاني اولس تحفظ دهغوي ترجيح ده اؤ په دې هيواد کې داولس تحفظ دحکومت ذمه واري ده.،خورشيد شاه وويل هيواد دزياتې مودې راهسې دترهه گرۍ ښکار پاتې شوى.
خورشيد شاه وويل پارليمان دپاکستان دخوندي کولو لپاره ووټ ورکوي، ددې نوي قانون ترخه گولۍ دپاکستان دسلامتۍ لپاره تيرولى شي، ديو تن وژل دټول انسانيت دوژلو برابر دي اؤ دا خبره مهمه نۀ ده چې ددغه تن تعلق دگرامر سکول،ايچسن يا دسرکاري سکول سره وي ، دترهه گرو ترمينځ فرق نۀ دي کيدل پکار.
هغه وويل تجويز شوى قانون دهاغو کسانو په ضد چاچې دوفات شوي قاضي حسين اؤ دجمعيت علماء اسلام دمشر مولانا فضل الرحمان په ضد حملې کړي.
په ١٦م دسمبر دخيبرپښتونخوا سرښار پيښور کې په ارمي پبلک سکول دترهه گرو له لوري دخونړۍ حملې وروستو هيواد کې دپوځي عدالتونو دجوړولو پريکړه شوې وه.
له دې وړاندې دجمعې په ورځ دوزيراعظم نواز شريف مشرۍ کې اسلام اباد ترسره شوي ټول گونديز کانفرنس کې هيواد کې دپوځي عدالتونو جوړولو لپاره ائين اؤ ارمي ايکټ کې په بدلون اتفاق شوى ؤ.
