د پاکستان گڼې سياسي ډلې يو ځل بيا د هغو پوځي عدالتونو د مودې غځولو دپاره په قانون جوړولو صلاح شوي چې دغه ډلې د بنيادي بشري حقونو پرضد ګڼي.
عوامي نيشنل ګوند ويلي د هیواد امنيتي حالاتو ته په کتو په داسې کولو مجبوره دي ولې په پارليمان کې مخالفه ډله پاکستان پيپلزپارټي تراوسه پورې د پوځي عدالتونو مخالفت کوي.
نن د نهې، شه شنبې، په ورځ د پارليماني مشرانو په غونډه کې پيپلزګوند ګډون نه دی کړی، ولې د خزانې مرکزي وزير اسحاق ډار هيله څرګند کړې چې پيپلزګوند د مارچ په ۴م نېټه د پوځي عدالتونو په سر ټول ګوندیز کانفرنس بللی او چې کله قامي اسمبلۍ ته د پوځي عدالتونو مسوده قامي وړاندې شي نو بيا به پکې د پیپلزګوند د منلو وړ وړاندېزونه شاملولی شي.
اسحاق ډار وايي "د مارچ په درېمه او شپږمه نېټه به سېنېټ او قامي اسمبلۍ کې د ائيني بدلون مسودې وړاندې کولی شي."
هغه وويل ټولې سياسي ډلې د پوځي عدالتونو په موده غځولو صلاح دي او هيله ده چې پيپلزګوند به هم د مارچ په څلورمه نیټه صلاح شي.
د پارليماني مشرانو د غونډې وروستو د حکومت دويم غټ مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر شاه محمود قرېشي وويل د اختلافاتو باوجود يې ګوند په قامي معاملاتو کې د حکومت ملګرتيا کوي.
هغه وويل د پوځي عدالتونو معياد يا وخت به دوه کاله وي او دغه موده به د تېرې مياشتې (جنورۍ) د اوومې نېټې نه شمارل کيږي.
شاه محمود وويل " د پارليمان جوړه نيشنل سيکیورټي کمېټي به په ملي تګ لاره د عمل کولو او پوځي عدالتونو ته لېږل شوؤ کېسونو باندې د پرمختګ څارنه هم کوي."
د پارليماني مشرانو په غونډه کې دا پرېکړه هم شوې چې د پوځي عدالتونو د دوو کالو مودې په پوره کېدو به دغلته روانې مقدمې بيرته د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته منتقل کولی شي.
د عوامي نيشنل ګوند غلام احمدبلور ويلي که څه هم د پوځي عدالتونو جوړول د بنيادي بشري حقونو په ضد دي ولې په ملک کې د امنيتي وضعې له کبله د دغو عدالتونو د مودې غځولو پرته ورسره بله لار نشته.
نوموړي په پنجاب صوبه کې د پښتنو زورولو غندنه کړې او زياته کړې يې ده په ملک کې د ترهګرۍ وروستو د لسانيت خورولو هڅه کيږي او د دې مخنيوی پکار دی.
جماعت اسلامي او جمعيت علماءاسلام ډله د پوځي عدالتونو د مودي په غځولو متفق دي خو دريځ لري چې دمذهب د تُندروۍ او ترهګرۍ سره تړلو مخالف دي.
د کال ۲۰۱۴م د دسمبر په ۱۶م پېښور کې ارمي پبلک سکول باندې د ترهګر بريد چې پکې د ۱۵۰ پورې کسان وژل شوي او زیاتره يې د سکول زده کوونکي وو، وروستو حکومت د ائيني بدلون لاندې پوځي اېکټ کې ترميم کړی او د ترهګرۍ د کېسونو د اورېدنې دپاره يې پوځي عدالتونه جوړ کړی وو.
د دغو پوځي عدالتونو دوه کاله موده د جنورۍ په ۷م سرته رسېدلې خو د سياسي ډلو د پوځي عدالتونو د مودې په غځولو د اتفاق نه راتلو په وجه دغه معامله د ځنډ ښکار وه.
